نواكشوط (ا ف ب) - اعلن الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطاحه انقلاب عسكري في السادس من اب/اغسطس الماضي الخميس انه يوافق عل مبدأ اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في حال تحققت عدة شروط من بينها تخلي العسكريين عن السلطة.
وتلا متحدث باسم "الرئيس سيدي" كلمة باسمه الخميس خلال اجتماع شعبي ضد الانقلابيين في العاصمة نواكشوط.
وقال ولد الشيخ عبد الله في كلمته "في حال توافرت بعض الشروط سأعمل بصفتي رئيسا للجمهورية على تأمين الشروط المناسبة لتطبيق مقترحات (للخروج من الازمة) تقدمها الطبقة السياسية بما في ذلك تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة".
ولكن من الشروط التي يضعها يؤكد ولد الشيخ عبد الله باستمرار ضرورة ابعاد الجيش عن السلطة "بشكل نهائي" واعادة العمل بالمؤسسات الشرعية المنبثقة عن انتخابات 2007 مما يعني عودة رئيس الجمهورية الى منصبه واعتبار الدستور مرجعا وحيدا.
واوضح الرئيس المخلوع الذي انتخب في آذار/مارس 2007 بعد ثلاثين عاما من الانظمة العسكرية المتعاقبة ان "تقديري لمصالح الشعب واهمية المهام الملقاة على عاتقي يفرضان علي الحزم حيال الانقلاب".
ووصف ولد عبد الله الاشهر ال15 التي امضاها في السلطة بانها "ربيع الحريات والديموقراطية" منتقدا عهد السلطة العسكرية الذي اتسم "بتراجع الحريات ونمو المحسوبية السياسية" على حد قوله.
ويقيم الشيخ ولد عبد الله (71 عاما) منذ الانقلاب الذي اطاحه في بلدته لمدن على بعد 250 كلم عن العاصمة.
وقد اعلن عن عودته الى نواكشوط الخميس. لكن المتحدث باسمه احمد ولد سامبا قال لوكالة فرانس برس انه منع من دخول نواكشوط "في موكب" و"قرر العودة" الى لمدن.
وقال ولد سامبا "تم اعتراض موكب الرئيس في واد ناغا (خمسون كلم جنوب شرق العاصمة). القوى الامنية ابلغته انه لا يستطيع الدخول في موكب فاعتبر ان حريته ليست كاملة بعد وقرر العودة الى لمدن".
من جهته اكد مصدر امني انه طلب من الرئيس المخلوع "تفادي الدخول في موكب قد يبدو تظاهرة لسيارات لكن سمح بدخول السيارات في شكل منفصل".
وقال ولد سامبا ان "الرئيس يرفض ان تملى الطريقة التي سيدخل فيها اذا كانت حرية تحركه تامة. لذا رفض الانفصال عن مرافقيه وبينهم نواب ورؤساء بلديات ورجال في حكومته".
ودان بيجيل ولد همت المسؤول الاول في حزب العدل الذي يتزعمه الرئيس المخلوع "اعتراض" موكب ولد الشيخ عبد الله موضحا ان عودته الى لمدن تقررت "بالتشاور" مع قادة احزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية.